اتفاقية شروط وأحكام انضمام مزود خدمة (فنيين أفراد / مهنيين مستقلين)

صادرة عن: منصة الاختيار الذكي لخدمات الصيانة وإدارة المرافق

تمهيد

تُعد هذه الاتفاقية عقداً إلكترونياً وقانونياً ملزماً بين:

• الطرف الأول: منصة "الاختيار الذكي" لخدمات الصيانة المنزلية وإدارة المرافق والمنشآت (ويشار إليها لاحقاً بـ "المنصة").
• الطرف الثاني: الفني / المهني المستقل المتقدم بطلب التسجيل وموافقته على هذه الشروط (ويشار إليه لاحقاً بـ "مزود الخدمة").

بمجرد نُقر مزود الخدمة على مربع (أوافق على الشروط والأحكام) أو تقديم طلب الانضمام عبر التطبيق/الموقع، يُعد ذلك موافقة صريحة وتوقيعاً إلكترونياً نهائياً وقاطع الدلالة على الاطلاع التام والالتزام بأحكام هذه الاتفاقية.

البند الأول: موضوع الاتفاقية والصفة القانونية

اعتماد مزود الخدمة ضمن قاعدة بيانات المنصة لتلقي وتنفيذ طلبات الصيانة، التشغيل، وإدارة المرافق المحالة إليه عبر المنصة، وفقاً للتخصصات والنطاق الجغرافي المحدد في طلب الانضمام.

الصفة القانونية: يُعد مزود الخدمة متعهداً/مقاولاً مستقلاً، ولا يُعد هذا العقد بأي حال من الأحوال عقد عمل وظيفي أو توظيفاً مباشراً لدى المنصة، ولا يترتب عليه أي التزامات تأمينات اجتماعية أو مكافآت نهاية خدمة.

البند الثاني: العمولة والتحصيل المالي

نسبة العمولة: تستحق المنصة عمولة حصرية قدرها (7.5%) من إجمالي قيمة أي أمر عمل، فاتورة، أو خدمة يتم التعاقد عليها أو تنفيذها عن طريق المنصة.

المستحق لمزود الخدمة: يستحق مزود الخدمة ما نسبته (92.5%) من إجمالي قيمة الخدمة المعتمدة.

آلية تسوية الدفعات للمستحقات (92.5%):

• (50%) دفعة مقدمة عند بدء تنفيذ الخدمة.
• (27.5%) دفعة ثانية فور إتمام الخدمة وتسليمها للعميل.
• (15%) دفعة نهائية معلقة تُصرف تلقائياً بعد انتهاء فترة الضمان المحددة بـ (15 يوماً) من تاريخ إتمام العمل، شريطة عدم تقديم العميل أي بلاغ عن خلل أو عيب في التنفيذ.

البند الثالث: التزامات ومسؤوليات مزود الخدمة

• الجودة والأمانة: الالتزام بتنفيذ الخدمات بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، وفي المواعيد المحددة، واستخدام قطع غيار سليمة ومطابقة للمواصفات.
• الشفافية في الأسعار: التقيُّد بالتسعير المعتمد في المنصة، ويُحظر تقاضي أي مبالغ إضافية من العميل دون علم وإقرار المنصة.
• الضمان وإصلاح العيوب: التكفل بإصلاح أي خلل أو عيب ناتج عن سوء التنفيذ خلال فترة الضمان المحددة للخدمة (15 يوماً) دون مقابل إضافي.
• المسؤولية عن الأضرار: يتحمل مزود الخدمة وحده المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن أي أضرار مادية تُصيب ممتلكات العميل نتيجة إهماله أو تقصيره أثناء تنفيذ الخدمة، مع التزامه بتعويض العميل أو خصم التكلفة من مستحقاته.
• صحة البيانات: يتحمل مزود الخدمة المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة وسريان وثائق إثبات الهوية والبيانات الشخصية والمهنية المرفقة عند التسجيل.

البند الرابع: بلاغات الشكاوى والأعطال الطارئة

يلتزم مزود الخدمة بالعودة لمعاينة وإصلاح العطل المشتكى منه مجاناً خلال مدة لا تتجاوز (24 إلى 48 ساعة) من إبلاغه بالشكوى.

في حال امتناع مزود الخدمة أو تعثره عن الحضور في الموعد المحدد، يحق للمنصة تكليف فني آخر لمعالجة المشكلة، وخصم كامل تكاليف الإصلاح من الرصيد المعلق (15%) أو الرصيد المتاح لمزود الخدمة الأول لدى المنصة.

البند الخامس: حظر التعامل المباشر والشرط الجزائي

يُحظر على مزود الخدمة التواصل، الاتفاق، أو تقديم الخدمات بشكل مباشر للعملاء الذين تم التعرف عليهم عن طريق المنصة خارج نطاق التطبيق.

الشرط الجزائي: في حال ثبوت مخالفة حظر التعامل المباشر، يحق للمنصة اتخاذ الإجراءات التالية فوراً دون الحاجة لإشعار مسبق:

• إلغاء العضوية وحظر حساب مزود الخدمة نهائياً.
• مطالبة مزود الخدمة بسداد العمولة المستحقة مع دفع شرط جزائي تعويضي قدره (100,000 ريال يمني) عن كل حالة تعامل مباشر ثبت وقوعها.

البند السادس: التزامات المنصة

• إتاحة طلبات الصيانة القريبة من النطاق الجغرافي والتخصص المعتمد لمزود الخدمة.
• توفير البنية التقنية (الموقع والتطبيق) لإدارة الطلبات، التقييمات، وتسهيل عمليات الدعم الفني وتتبع المستحقات.

البند السابع: مدة الاتفاقية والإنهاء

تسري هذه الاتفاقية فور الضغط على زر الموافقة واستكمال التسجيل، وتظل سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها.

يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار كتابي/إلكتروني قبل (15) يوماً، مع الالتزام بتنفيذ جميع الطلبات القائمة وسداد العمولات المستحقة.

يحق للمنصة تجميد أو إلغاء حساب مزود الخدمة فوراً ودون إنذار مسبق في الحالات التالية:

• تكرار شكاوى العملاء أو تدني التقييم عن الحد الأدنى المعتمد.
• عدم الالتزام بالمواعيد أو الإخلال بشروط الأمانة والسلامة.
• ثبوت تقديم بيانات شخصية أو مهنية غير صحيحة.

البند الثامن: الأحكام العامة والقانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية اليمنية (بما فيها قوانين التجارة الإلكترونية، والإثبات، والالتزامات).

في حال حدوث أي نزاع ينشأ عن هذا العقد، يتم تسويته ودياً، وفي حال تعذر ذلك، تختص المحكمة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء حكراً بنظر النزاع والبت فيه.

9. Contact

For any inquiries regarding these terms and conditions, contact us via: