اتفاقية مزود الخدمة — شركات ومؤسسات

صادرة عن: منصة الاختيار الذكي لخدمات الصيانة وإدارة المرافق

تمهيد

تُعد هذه الاتفاقية عقداً إلكترونياً وقانونياً ملزماً بين:

الطرف الأول: منصة "الاختيار الذكي" لخدمات الصيانة المنزلية وإدارة المرافق والمنشآت (ويشار إليها لاحقاً بـ "المنصة").
الطرف الثاني: الشركة / المؤسسة / المكتب المتقدم بطلب التسجيل وموافقتها على هذه الشروط (ويشار إليها لاحقاً بـ "مزود الخدمة").

بمجرد نُقر مزود الخدمة على مربع (أوافق على الشروط والأحكام) أو تقديم طلب الانضمام، يُعد ذلك موافقة صريحة، وتوقيعاً إلكترونياً نهائياً وقاطع الدلالة على الاطلاع التام والالتزام بأحكام هذه الاتفاقية.

البند الأول: موضوع الاتفاقية

اعتماد مزود الخدمة ضمن قاعدة بيانات المنصة المعتمدة، لتلقي وتنفيذ طلبات الصيانة، التوريد، التشغيل، وإدارة المرافق المحالة إليه عبر المنصة، وفقاً للتخصصات والنطاق الجغرافي المحدد في حساب مزود الخدمة.

البند الثاني: العمولة والالتزامات المالية

نسبة العمولة: تستحق المنصة عمولة حصرية قدرها (10%) من إجمالي قيمة أي أمر عمل، فاتورة، توريد، أو مشروع يتم التعاقد عليه أو تحويله عن طريق المنصة.

آلية التسوية وسداد العمولة:

المدفوعات الإلكترونية: تُقتطع عمولة المنصة تلقائياً عند تحصيل المبالغ عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في المنصة.
المدفوعات النقدية: يلتزم مزود الخدمة بسداد عمولة المنصة خلال مدة أقصاها (5 أيام عمل) من تاريخ تحصيل المبلغ نقداً من العميل.

يحظر على مزود الخدمة فرض أي رسوم إضافية أو تعديل الأسعار المعتمدة للخدمات دون موافقة كتابية مسبقة من المنصة.

البند الثالث: التزامات مزود الخدمة

الجودة والكوادر: الالتزام بتنفيذ الخدمات بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، وفي المواعيد المحددة، بواسطة فنيين وكوادر مؤهلة ومكفولة نظامياً تحت مسؤوليته الكاملة.
الضمان: تقديم ضمان كتابي للعميل والمنصة على الأعمال المنفذة وقطع الغيار الموردة وفقاً لسياسة الضمان المعتمدة في المنصة لكل خدمة.
المسؤولية القانونية والتعويض: يتحمل مزود الخدمة وحده كامل المسؤولية المدنية والجنائية والمالية عن أي أضرار مادية أو معنوية قد تُلحق بالعميل أو ممتلكاته نتيجة إهمال أو تقصير أو خطأ فني أثناء تنفيذ الخدمة، مع التزامه بتعويض العميل والمنصة عن أي خسائر مترتبة على ذلك.

البند الرابع: حظر التعامل المباشر والشرط الجزائي

يُحظر على مزود الخدمة أو أي من أفراده التواصل، الاتفاق، أو تقديم الخدمات بشكل مباشر للعملاء الذين تم التعرف عليهم عن طريق المنصة خارج نطاق التطبيق/الموقع.

الشرط الجزائي: في حال ثبوت مخالفة حظر التعامل المباشر، يحق للمنصة اتخاذ الإجراءات التالية فوراً دون الحاجة لإشعار مسبق:

إلغاء العضوية وحظر حساب مزود الخدمة نهائياً.
إلزام مزود الخدمة بدفع شرط جزائي تعويضي قدره (200,000 ريال يمني أو ما يعادله) عن كل حالة تعامل مباشر، بالإضافة إلى استرداد قيمة العمولة المستحقة.

البند الخامس: التزامات المنصة

إتاحة طلبات العملاء لمزود الخدمة بحسب التخصص والنطاق الجغرافي المعتمد.
توفير البنية التقنية (الموقع والتطبيق) لإدارة الطلبات، التقييمات، والتواصل.

البند السادس: مدة الاتفاقية وإنهاؤها

تسري هذه الاتفاقية من تاريخ الموافقة الإلكترونية وتظل سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها من أحد الطرفين.

يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار كتابي/إلكتروني قبل (15) يوماً من تاريخ الإنهاء، مع التزام مزود الخدمة بتنفيذ جميع الطلبات القائمة وسداد كافة العمولات المستحقة.

يحق للمنصة إنهاء العقد وإلغاء الحساب فوراً في الحالات التالية:

تدني تقييمات مزود الخدمة عن الحد الأدنى المقبول لدى المنصة.
الإخلال بمعايير الجودة، أو التأخر المتكرر عن المواعيد، أو التلاعب بالأسعار.

البند السابع: الأحكام العامة والقانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية اليمنية (بما فيها قانون التجارة، وقانون التجارة الإلكترونية، والقوانين النافذة ذات الصلة).

في حال حدوث أي نزاع أو خلاف ينشأ عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، يتم تسويته ودياً بين الطرفين خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، وفي حال تعذر التسوية الودية، تختص المحكمة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء حكراً بنظر النزاع والبت فيه وفقاً للقانون.